قواعد حقوق جزا در قوانين دوره عثماني و تأثير دين بر آنها (3)

5. احكام جزايي و اخلاقي
 

در قوانين عثماني دانستيم كه اولوالامر در حقوق عثماني همانند قوه قانونگذار عمل مي كرده است . اين اختيار بيشتردر زمينه حقوق جزا بوده است . در تعيين تعزيرات در قالب قوانين منع شرعي وجود نداشت ، همچنين وظيفه تطبيق اصول قانوني با جرايم تعزيري با اولوالامر بود. براي ايفاي وظيفه فوق، بايد امرتعيين حداقل و حداكثر مجازات به قاضي محول مي شد. به طوري كه قاعده مذكور در كليه دوره هاي عثماني مجرا بود.همانند ساير شاخه هاي حقوق، در حقوق جزا (بخش حدود و قصاص ) نيز هيچ يك از دولت هاي مسلمان ترك به سمت قانوني كردن جرايم مذكور نرفتند. كتب فقهي در حكم قانون بودند. اما در بخش تعزيرات ، امر رسيدگي به اولوالامر و قضات واگذار شده بود. در دوره هاي اول ، قضات از طرف اولوالامر، امر رسيدگي و تعيين ميزان مجازات را عهده دار بودند. اين وضعيت تا زمان سلطان فاتح ادامه داشت . اما دردوره ايشان ، اولين قانون در زمينه ، كيفرهاي تعزيري تنظيم شد و قضات براي رسيدگي قوانين را جانشين كتب فقهي كردند. قوانين جزايي تازمان تنظيمات از ويژگي مشتركي برخوردارند. در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم :
1ـ5. سلطان محمد فاتح با توجه به قوانيني كه تهيه كرده ، بزرگ ترين مقنن دوره عثماني و بلكه در دنياي آن زمان بود. ايشان دو قانون بزرگ با عنوان قانون عثماني دارد. يكي ، قانون تشكيلات فاتح است و درمورد حقوق جزا تنها يك ماده دارد. (مسأله اعدام برادران عاصي برعليه دولت ) دوم ، قانون مربوط به كاركنان نظامي و احكام جزايي است كه اساس كليه قوانين دوره هاي عثماني را تشكيل مي دهد. سه فصل بخش اول آن مربوط به حقوق جزاست . فصل اول : زنا و جرايم مانند آن . فصل دوم : اهانت ، ضرب و شتم و قتل . فصل سوم آن نيز مربوط به : شرب خمر، دزدي و افترا مي باشد. قانون مذكور وارد حدود و قصاص نشده ، بلكه صرفاً شامل مجازات هاي تعزيري است.
2ـ5. با شروع به حاكميت سلطان سليمان قانوني ، قانون جديدي ، تدوين شد. اولين باب آن را مواد جزايي تشكيل مي داد. قانون دوره بايزيد دوم نيز (جز يك ماده ) همانند قانون دوره ياووز بود. در حالي كه قانون عمومي عثماني كه توسط سلطان سليم تدوين شده بود،فراگيرتر و وسيع تر بود. سه فصل ازمواد جزايي آن به تعزيرات اختصاص يافته بود. ساير مواد همانند دوره بايزيد بود. مهم ترين فرق موجوددر مواد جزايي سلطان سليم با قبل از آن ، شدت يافتن مجازات ، متناسب با شخصيت افراد بود.
3ـ5. سلطان سليمان به دليل توجه خاص به تدوين صدها قانون كه با در نظر گرفتن ميراث اجدادش در زمينه هاي عمومي و حاكميت مركزي و نيز ساير ايالات و بخش ها تهيه شده بود، معروف به قانوني شد. سلطان سليمان قانوني در مدت 46 سال حكومت خويش (1566ـ1520) دو قانون عمومي را تدوين كرد. قانون عمومي دوم ، شكل توسعه يافته و سيستماتيك قانون اول بود. در قانون مذكور موادمهمي در زمينه هاي اداره حاكميت ، ارتش و امور جزايي وجود داشت . هر چند كه قانون فوق به لحاظ اساس و مبنا فرق چنداني با قوانين پدران سلطان نداشت اما منظم تر و وسيع تر بود. قانون مشتمل بر سه باب و 19 فصل بود. چهارفصل باب اول آن مختص احكام جزايي بود.(زنا، ضرب و شتم ، اهانت ، قتل ، شرب خمر، سرقت ، قصاص ، رشوت ، غصب ، تجاوز، مجازات مالي و امور جزايي ديگر كه به اولوالامر واگذارشده بود).
قانون عمومي تدوين شده در زمان سلطان سليمان قانوني تا 1846 اجرا مي شد. به عبارت ديگر، اجراي آن حدود 326 سال تداوم يافت كه اهميت و ثبات آن را نشان مي دهد. تعداد مواد قانون مذكور 300 ماده بود. قانون مذكور در اعصار بعدي تغييرات جزيي پيدا كرد. به طوري كه تعداد مواد اضافه شده به آن در دوران سلطان سليم دوم ، از 10 ماده تجاوز نمي كند. در دوران سلطان مراد سوم نيز كمتر از 20 ماده آن ازاعتبار افتاد و به همان اندازه ماده به آن اضافه شد. اما در دوران هر دو سلطان (سليم و مراد) اصالت قانون مذكور حفظ شد. سلطان مرادچهارم نيز ضمن رعايت قانون سلطان سليمان ، قانون مستقلي را به آن افزود.
قانون مذكور كه در 1680 ميلادي وارد مرحله اجرا شد، از 18 فصل تشكيل مي شد. فصل اول آن مربوط به اتهام جرم ، فصل پنجم ،جريمه هاي مالي (مربوط به زنا)، فصل ششم ، احكام تعزيري مربوط به ضرب و شتم و اهانت و فصل هفتم آن به مجازات تعزيري با عنوان \"سياست (تنبيه ) مجرد\" مربوط مي شد. يك فصل ويژه نيز در مورد مجازات هاي اصناف بود.
قانون جزاي كنوني تركيه مشتمل بر سه كتاب است . كتاب اول آن در زمينه كليات است . كتاب دوم آن كه مشتمل بر 11 باب است تحت عنوان جرايم آمده است . باب اول آن را: جرايم عليه شخصيت دولت ، باب دوم : جرايم عليه آزادي ، باب سوم : جرايم عليه اداره كشور، باب چهارم : جرايم عليه دادگستري ، باب پنجم : جرايم عليه نظم عمومي ، باب ششم : جرايم عليه اعتماد عمومي ، باب هفتم : جرايم عليه سلامتي عمومي ، باب هشتم : جرايم عليه آداب عمومي و نظام خانواده ، باب نهم : جرايم عليه اشخاص ، باب دهم : جرايم عليه اموال و باب يازدهم آن را: جرايم در زمينه انفورماتيك تشكيل مي دهد. و كتاب سوم آن شامل 4 باب است . باب اول آن را: خلاف ها، باب دوم : خلاف هاي متعلق به سلامت عمومي ، باب سوم : خلاف هاي متعلق به اخلاق عمومي و بالاخره باب چهارم آن را: خلاف هاي متعلق به پشتيباني مملكت تشكيل مي دهد.
4ـ5. در تاريخ حقوق ترك ، دولت هاي ديگري نيز وجود دارند كه قانون تعزيرات خود را همانند قوانين ترك عثماني تنظيم كرده اند كه دراينجا به ذكر دو نمونه بسنده مي شود:
اول ، قانون علاءالدوله است كه در خلال سال هاي 1515ـ1479 اجرا مي شد. قانون مذكور جز در مورد واحد پولي و مجازات هاي قصاص ،فرق ديگري با قوانين دوره هاي دو سلطان عثماني (ياووز) نداشت . علاءالدوله پادشاه سلسله ذوالقدريه بود كه در مرعش و حوالي آن (اكنون يكي از استان هاي تركيه ) حكومت مي كرد.
دوم ، قانون مجازات اورنگ زيب ، سلطان مقتدر تيموريان هند در سال 1972 است . اورنگ زيب (از نوادگان بابرشاه ) ترك و مسلمان بود.ايشان همچنين كليه احكام شرعي را با عنوان فتواي عالمگيريه به صورت كُد حقوقي درآورد.5ـ5. قوانين عثماني بلااستثناء با توجه به فقه حنفي تدوين شده بودند. به عنوان مثال ، علي رغم اينكه مجازات نزديكي با زن بيگانه ازدُبُر، در نزد مذاهب ديگر (حنبلي ، شافعي و مالكي ) مشمول حد زناست اما از ديدگاه فقه حنفي زنا محسوب نمي گردد و مجازات حد را دارانيست . لذا مرتكب صرفاً تعزير مي شود. به طوري كه ارتكاب آن براي بار اول موجب مجازات مالي و شلاق است . اما چنانچه عمل مذكورتداوم داشته باشد، مرتكب اعدام مي شود. اما اين اعدام نيز از باب تعزير است نه حد.
5ـ5. قوانين عثماني ، در چارچوب فقه تهيه مي شدند. اما چنانچه جرايم واجد همه عناصر لازم براي اثبات حدود نبودند، مجازات حدساقط شده ، جاي آنها را كيفرهاي تعزيري و مالي (جريمه ) مي گرفت . نگاهي به قوانين آن دوره مطالب فوق را تأييد مي نمايد. به طوري كه نزديكي با حيوانات ، تقبيل و تفخيذ مجازات مالي و يا مجازات هاي تعزيري ديگري داشت . همچنين چنانچه سرقت واجد تمام شرايط لازم براي حد نبود، مرتكب به جاي مجازات قطع يد، كيفر مالي و تعزيري مي ديد. همين وضعيت در مورد مجازات هاي قصاص و كيفرهاي ديه اي نيز صادق بود.7ـ5. به طور خلاصه ، قوانين جزايي مذكور به معناي جايگزين شدن آنها به جاي حقوق جزاي اسلام نبود، بلكه قوانين ذكر شده ، با توجه به مقتضيات زمان و مكان تهيه شده بودند.

6. قوانين جزايي بعد از دوره تنظيمات
 

براي درك بهتر از وضعيت حقوقي دوران پاياني دولت عثماني ، لازم است كه قوانين جزايي دوران بعد از تنظيمات مورد بررسي و مداقه قرارگيرد.خط همايوني گلخانه 1839 (مبني بر لزوم مطابقت احكام شرعي با احكام قرآني ) از وضع شدن قوانين جديد خبر داده بود. به طوري كه وعده مذكور با وضع شدن قوانين و آيين نامه هاي مختلف در سال هاي بعد تحقق يافت . در اينجا به ذكر چند مورد از قوانين مذكور اكتفامي شود:1ـ6. قانون جزاي همايوني مورخ 1840قانون مذكور توسط يك هيأت 44 نفره متشكل از وزراء، مجلس بزرگ عالمان احكام عدليه و برخي از اركان حكومتي در دوره سلطان عبدالحميد تهيه و تنظيم شد. قانون مذكور شامل يك مقدمه ، يك خاتمه و 13 فصل با 40 ماده بود. به طوري كه از مقدمه و محتواي آن برمي آيد. مباينتي با شرع نداشت . اما جرايم عليه قانون ، پادشاه و حكومت ، هرج و مرج ، ضرب و شتم ، اهانت ، تحقير، غصب ، رشوه و برخي مجازات هاي تعزيري ديگر در قانون مذكور مندرج بود. همچنين فصل ششم قانون مذكور به اختلاس اموال دولتي (به عنوان يك جرم تعزيري ) اختصاص يافته بود. در مواد مختلفي به مجازات قصاص پرداخته بود. درحالي كه مجازات حدود، به دليل اينكه هم معلوم بود و هم قضات مي توانستند مطابق نظر خود صدور حكم نمايند، در قانون ذكر نشده بود.در ميان مجازات هاي تعزيري ، كيفرهايي چون مجازات حبس ، تبعيد، ايذا، اخراج از كار، اعدام سياسي و مجازات پارو (مجازات از طريق پارو زدن در كشتي ) كه بعدها به جزاي حبس اطلاق مي شد، قرار گرفته بود. مجازات اعدام سياسي و قصاص بدون فرمان پادشاه اجرانمي شد. در بخش پاياني قانون نيز به موضوع تغيير مجازات هاي تعزيري اشاره شده بود كه در صورت اقتضاء تعديل و يا موادي به ان علاوه خواهد شد.2ـ6. قانون جديد مورخ 1851براي تكميل نقايص قانون مورخ 1840، قانون جديدي در 1851 از سوي مجلس عالي احكام عدليه در سه فصل و 43 ماده تدوين شد. درفصل اول آن جرايم عليه اشخاص و دولت و در فصل دوم و سوم آن جرايم عليه جان ، مال وعرض قرار گرفته بود. در قانون مذكور مجازات انواع قتل ها، كلاهبرداري ها و تقلب ها، ربودن دختر، مستي و قماربازي نيز ذكر شده بود.قانون جديد با قانون 1851 تفاوت زيادي نداشت ، تفاوت مهم آن با قانون قبلي در تنظيم جرايم تعزيري مربوط به جان ، مال و عرض وهمچنين در ذكر صريح غيرقابل تغيير بودن احكام شرعي مربوط به قصاص و حدود با توجه به مقتضيات زمان بود. مضاف بر اين ، مجازات حدود قصاص صريحاً ذكر شده بود.3ـ6. قانون جزاي همايوني مورخ 1858قانون مذكور هم به لحاظ منابع و تناسب با احكام شرعي و هم از جهت شكل اجرا مورد بحث فراواني واقع شد. برخي اعتقاد داشتند كه اين قانون ترجمه غلطي از قانون جزاي مورخ 1810 فرانسه است و بعضي ديگر ادعا كردند كه قانون فوق مشخص نيست دركجا اجرا شده است و پوششي بيش براي قانون نيست .به نظر مي رسد قانون مذكور صرف نظر از اين مناقشه كه آن يك قانون اروپايي است يا محلي ، نمي توانست با شرع مباينتي داشته باشد.زيرا كه احمد جودت پاشا رييس كميسيون تهيه قانون جزا مدافع قوانين ملي بود و هيچ وقت به فكر تهيه قانوني كه با احكام شرع تباين افكاري داشته باشد، نمي افتاد. براي روشن شدن مطلب ، به بررسي مختصري از چگونگي تدوين قانون مذكور مي پردازيم :قانون جزاي 1858 توسط كميسيوني كه رياست آن را احمد جودت پاشا عهده دار بود، در نهم اگوست 1858 تهيه و به اجرا گذاشته شد.كميسيون مذكور، كه از طرف مجلس عالي تنظيمات ايجاد شده بود 8 عضو داشت . اين قانون شامل يك مقدمه ، سه باب و 32 فصل بود.تعداد مواد آن 264 ماده بود. منابع قانون در صورت جلسه آن به صراحت ذكر شده است . به طوري كه كيفرهاي مربوط به جرايم رشوه و ديون مؤسسات تجاري با برخي اصلاحات از قانون 30 ماده اي تهيه شده در 1855 با عنوان \"منع ارتكاب \" اخذ شده است . همچنين قوانين جزايي 1840 و 1851 از منابع اساسي قانون جزاي مذكور بود. وانگهي ، لايحه قانوني مذكور، بعد از آماده شدن ، به طوري كه در صورت جلسه آن آمده است ، به شيخ الاسلام فرستاده شد و ايشان نيز اضافاتي را بر آن قرار داده و به كميسيون پيشنهاد كرد. اما در مورد شكل تنظيم قانون مذكور به ويژه بخش تعزيرات آن تهيه كنندگان علاوه بر قانون جزاي مورخ 1810 فرانسه از ساير قوانين اروپايي نيز سود جستند. احمدجودت پاشا نيز اين اقدام را پذيرفته بود.قانون ، به طوري كه در ماده اول آن آمد، براي معين كردن مجازات هاي مربوط به جرايم ارتكابي عليه دولت و درجات كيفرهاي تعزيري وضع شده بود. اما در مورد اينكه آيا مجازات هاي حدود و قصاص حذف شده بود، مي توان گفت كه در قانون فوق، مجري شدن و عدم ايجادخلل در احكام شرعي مربوط به جرايم عليه اشخاص تضمين شده بود. اما در مورد مجازات هاي حدود و قصاص سكوت اختيار كرده بود.ليكن با توجه به آرشيو مدارك ، به نظر مي رسد كه قانون ، مجازات هاي مذكور را الغا نكرده بود، بلكه اجراي آن را به حكم محاكم شرعي وبررسي شيخ الاسلام و تأييد پادشاه سپرده بود. البته از بررسي مواد آن چنين برمي آيد كه قانونگذار قانون مذكور را به شكلي تدوين كرده بودكه مفهوم \"حذف مجازات حدود\" در اذهان تداعي مي كرد. ضمن اينكه برخي ازمواد آن با احكام شرع مغايرت داشت . مجازات هاي قصاص وديات به صورتي كه در شرع است تداوم مي يافت . حتي اثر عمر حلمي افندي (معيار عدالت ) كه مشتمل بر 247 ماده بود، به صورت يك كدقانوني نيمه رسمي پذيرفته شده و در دانشكده حقوق به عنوان يك متن درسي درآمده بود. ايشان مدت هاي مديدي عهده دار رياست ديوان تمييز و عضو انجمن مجله الاحكام عدليه بود.
قانون 1858 به لحاظ اجرايي نيز (به دليل عدم درك شدن كامل آن ) مورد بحث و مجادله قرار گرفته بود. به طوري كه مي دانيم ، محاكم تا زمان دوره تنظيمات از يك قاضي تشكيل مي شدند و حكم محكمه نيز يك مرحله اي بود (غيرقابل تجديد نظر بود). در1864 به هنگام تأسيس محاكم انتظامي ، در قضاوت دوگانگي ايجاد شد. وظايف از يكديگر تفكيك شدند و گاهي به يك دعوا هر دو محكمه رسيدگي مي كردند. اما به طوري كه برخي ادعا كرده اند، هدف ، اجراي دو قانون مخالف عليه يك شخص نبود. ذيلاً به بررسي اجراي احكام مربوط مي پردازيم :چنانكه مي دانيم ، به غير از مجازات قصاص و رجم ، كيفرهاي حدود با ديات و قصاص با تعزير قابل اجتماع اند. به عنوان مثال A، B رامي كشد. اولياء دم B در محاكم شرعي اقامه دعوي مي كنند. اگر قتل اثبات شده و A قصاص مي شد، دعوي نيز مختومه مي شد. اما چنانچه اولياء دم B، A را عفو مي كرد، در اين صورت محكمه شرع ، در مورد پرداخت ديه بر اولياء دم B تصميم گرفته و يا از ديه نيز عفو مي كرد. اين محاكمه ، قضاوت شرعي است . اما چنانچه فعل A، نظم عمومي را مختل مي كرد، در محكمه انتظامي نيز دعوي جديدي افتتاح مي شد.دادگاه مذكور مي توانست بدون محاكم نيز، بازپرسي و قضاوت كند و يكي از مجازات هاي تعزيري را به استناد قتل انجام شده به مورد اجرادرآورد. اين مجازات حتي ممكن بود اعدام باشد. بنابراين چنانچه اولياء دم B، A را عفو مي كردند، محكمه انتظامي (نظاميه ) مي توانست به عنوان مجازات تعزيري ، A را ولو در حد اعدام كيفر نمايد. به اين دادرسي ، محاكمه نظامي (انتظامي ) مي گفتند. در قانون 1858، شكل اجراي مذكور حتي در ديوان تمييز نيز رعايت مي شد.قانون مذكور، جرايم را به جنايت ، جنحه و قباحت (خلاف ) تقسيم كرده بود. در بخش آغازين آن ، انواع جرايم ، اصول كلي و انواع كيفرهامطرح شده بود. (مواد 47ـ1) در باب اول آن مجازات جنايي و جنحه مشخص شده بود. جنايت شامل : اعدام ، حبس مؤبد و يا موقت با اعمال شاقه ، تبعيد و محروميت از حقوق مدني بود. جنحه عبارت بود از حبس (تا سه سال )، تبعيد موقت ، اخراج از كار و مجازات مالي . در باب دوم آن ، كيفرهاي تعزيري مربوط به جرايم عليه اشخاص تنظيم شده بود (مواد 167ـ48) و در باب سوم آن ، جرايم مربوط به بهداشت محيط ونيروي انتظامي آمده بود (مواد 264ـ254).قانون مذكور، در زمان هاي مختلف مورد تعديل (اصلاح ) قرار گرفت . به ويژه در قوانين وضع شده در سال هاي 1327، 1330 و 1341اصلاحات اساسي صورت گرفت و بالاخره با وضع شدن قانون جزاي شماره 765 جمهوريت تركيه در اول مارس 1926 و انتشار آن در 13مارس 1926 و بالاخره مجري شدن آن در تيرماه سال 1926، قانون جزاي مذكور ملغي گرديد.لازم به ذكر است كه قانون جزاي كنوني تركيه همان قانون جزاي 1926 است ، ليكن در طول اين مدت نسبتاً طولاني يعني 75 سال اصلاحات زيادي را به خود ديده است و اكنون نيز برخي از مواد آن مورد اعتراض جوامع اروپايي ، حقوق بشر، احزاب مخالف قرار گرفته است .به طوري كه دولت بلنت اجويت خواهان لغو مجازات اعدام كه در مواد 11 و 450 قانون جزا ذكر گرديده ، مي باشد و همچنين ماده 312 آن كه مجازاتي را براي افرادي كه به صراحت فعل مجرمانه مذكور در قانون را بستايند يا خوب بودن آن را ذكر كنند يا مردم را بر عدم اطاعت از آن قانون تحريك نمايند مدنظر قرار داده ، مورد اعتراض حزب سعادت قرار گرفته است .
منبع:www.lawnet.ir
ae